پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
بعد از دستور تقویت تامین منابع مالی و تامین آهن و سیمان:
در جلسه هیات دولت، رئیس جمهور ضمن دستور به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای رفع موانع تامین مالی مورد نیاز بخش تولید، از وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها نیز خواست نسبت به تسریع در ارائه مشوق‌های مسکن‌سازی در بافت‌های فرسوده اقدام کنند. تحلیل گران معتقدند که چنانچه رئیس جمهور برای شهری مانند تهران، یک تا دو طبقه تشویقی در نظر بگیرد، بخش خصوصی اقدام به شخم زدن این شهر و تسریع در ساخت و ساز می کند. موضوعی که از یک طرف،باعث کاهش مخاطرات مرتبط با بافت فرسوده در زمان زلزله شده و از طرف دیگر، سرعت بخش تحقق اهداف طرح مسکن ملی است.
کد خبر: ۳۹۴۸۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

چرا اجازه دادیم امثال ساداتی نژاد خانه خراب کن، رشد کنند؟
قبل از آغاز متن، سلامی عرض می‌کنیم خدمت جناب علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی محترم دولت. علی اقا، یادتان هست که چندبار هشدار دادیم، پایت را از حمایت‌های نابجا از ساداتی نژاد و پرونده‌های فساد کنار بکش. و، اما ادامه داستان. نخستین بار در اسفند ۱۴۰۲ بود که خبری مبنی بر صدور حکم قطعی ساداتی‌نژاد منتشر شد؛ حکمی که در دی‌ماه و همزمان با تایید صلاحیت او برای رقابت در راستای کسب کرسی نمایندگی مجلس صادر شد. براساس این حکم او به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی (اشتغال به خدمات دولتی) به مدت ۳سال محکوم شده بود. بیراه نیست اگر بگوییم حکم سه سال حبس ساداتی‌نژاد نمی‌تواند مربوط به دو پرونده فساد مالی باشد و به نظر می‌رسد این حکم تنها در ارتباط با همان پرونده «نهاده‌های دامی» صادر شده و از سرنوشت پرونده چای دبش و نقش ساداتی‌نژاد و سایر افراد زیرمجموعه او در این فساد مالی کم‌سابقه خبری در دست نیست. وزیر سابق جهاد کشاورزی و رئیس سابق کمیسیون کشاورزی مجلس که برخی او را متهم به سوءاستفاده از جایگاهش در مجلس می‌کنند، در زمان صدارتش قول داده بود کشور را به «اقتدار غذایی در خاورمیانه» برساند. نامبرده از ریاست دانشگاه تا کسوت صدارت، نقاط تاریکی در پرونده خود دارد که جای دارد اندکی بیشتر روی آن‌ها تمرکز صورت گیرد. سلام سیدجواد، چندبار از طریق معاونان محترمت بشکل مستقیم به شما هشدار دادیم؟ تلفن یک ساعته با معاون محترمت جناب آقای ق در مسیر جاده گرمسار را یادتان هست یا نه؟ گفتیم یا نگفتیم در تامین و حفاظت از منافع ملی با کسی تعارف نداریم. یادتان هست؟ در متن حاضر آورده شده که، کاظمینی قائم‌مقام وزیر کشاورزی به من گفته که رئیسی تا روز‌های آخر هم قصد داشت فرد دیگری را معرفی کند. ولی ما با ارتباطاتی که داشتیم موفق شدیم که ساداتی‌نژاد را معرفی کنیم و.. بله آقای کاظمینی درست گفتند، دکتر ج. م-ق قرار بود وزیر شود. برنامه‌های ایشان تا سرحد آمایش کشاورزی شهرستان‌های کشور هم آماده بود. هسته اولیه تیم ۱۲۰ نفر متخصصان با برنامه ارتقا به تیم ۶۰۰ نفره و ۱۵۰۰ نفره هم اماده بود. برنامه ۱۵ ساله برای کشاورزی کشور و برنامه پیشنهادی برای سه وزیر آتی (تا ۱۵ سال آینده) هم آماده بود. می‌دانید مرتکب چه جنایتی در این کشور شده اید؟
کد خبر: ۳۹۴۸۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

خدا حافظی سیدمحمد حسینی و آمدن محمود حسینی پور:
بعد از استعفای دکتر سیدمحمدحسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور و پذیرش آن توسط رئیسی و امدن محمود حسینی‌پور استاندار سابق مازندران به معاونت پارلمانی ریاست جمهوری، ساسان والی زاده مشاور رسانه‌ای معاونت پارلمانی ریاست جمهوری خبر داد که رئیس‌جمهور با توجه به سوابق دکتر حسینی در حوزه علم و فرهنگ، وی را به عنوان مشاور فرهنگی و اجتماعی خود منصوب کرده است. وی بیان داشت که علت استعفای معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، شکل‌گیری مجلس جدید و فضای متفاوت آن و ضرورت برنامه‌ریزی جدید متناسب با مقتضیات مجلس دوازدهم بود. موافقین عملکرد حسینی معتقدند که وی در طی ۳۳ ماه تصدی معاونت پارلمانی، معیار های جدیدی در تحقق تعامل دو قوه مجریه و مقننه را شکل داد و با پرهیز از تنش و تقابل، زمینه پیشبرد سیاست های پارلمانی دولت مردمی را فراهم ساخت. تحقق لایحه محوری، توسعه دانش پارلمانی، هدایت کنش های نظارتی نمایندگان به گونه ای که تنها یک استیضاح به اجرا افتاد و یا از ۶۰۰۰ سوال ثبت شده که تنها ۹ مورد آن به قانع نشدن نمایندگان منتهی شد گوشه هایی از توفیقات این دوره موفق است. اما منتقدین اعتقاد به ورود حسینی به حوزه هایی دارند که ارتباطی با معاون پارلمانی نداشته و نوعی اظهارنظر غیر حرفه ای محسوب می شود.
کد خبر: ۳۹۴۷۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

فرشاد مومنی در نشست فساد سیاسی و راهکارهای مهار و مقابله با آن:
مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۳ را سال جهش تولید با مشارکت مردم اعلام کرده است. فرشاد مؤمنی در نشست «فساد سیاسی و راهکار‌های مهار و مقابله با آن» که توسط انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شد در همین رابطه معتقد است که، مشارکت‌زدایی از مردم در بازار‌های سیاست و اقتصاد به مثابه کندن گور حکومت به دست حکومت‌گران است. مسئله اقتصاد و سیاست در جامعه، دارای رابطه تنگاتنگی با یکدیگر بوده و برقراری تعامل سازنده و پایدار بین آن‌ها از الزامات محسوب می‌شود. چرا که در غیر اینصورت به سمت اقتصاد سیاسی و دو پیامد مخرب اثرگذاری‌های مخرب سیاست در اقتصاد و همچنین ناتوانی سیاست در هدایت درست اقتصاد، حرکت خواهیم نمود. حکومت‌ها در یک ساخت توسعه نیافته معمولا یک حمایت نامتقارن از حقوق مالکیت را هم در دستور کار قرار می‌دهند که پیوند تمام عیار بین مسأله سیاست و اقتصاد را با وضوح بیشتری به نمایش می‌گذارد. هانتینگتون در کتاب «نظم و زوال سیاسی» فساد را نشانه جنگ قدرت در ساختار حکومت می‌داند؛ و از این زاویه او هم تصریح می‌کند که هیچ عنصری به اندازه فساد نظم سیاسی را مورد تهدید قرار نمی‌دهد. آنجا گفته می‌شود که فساد عریان‌ترین و مهلک‌ترین شیوه تعرض به امنیت حقوق مالکیت تلقی می‌شود و اگر چنین حسی پدیدار شد، فرودستان احساس استثمار ظالمانه از سوی فرادستان می‌کنند. هر حکومتی که نسبت به فساد سهل‌انگار شود، وقتی که دچار بحران مالی می‌شود، از یک طرف برای از بین بردن آن بحران به صورت بسیار بی‌قاعده و بی‌ضابطه چنگ به سر و صورت مردمش می‌اندازد و از سوی دیگر از طریق مسئولیت‌گریزی نظام‌وار در زمینه امور حاکمیتی، خود را تضعیف می‌کند. فساد سیاسی، که بلافاصله به سایر گونه‌های فساد‌ها ترجمه می‌شود، ترجمان بحران مشارکت است. عموم متفکران توسعه از تقدم امر سیاسی بحث دارند و تصریح می‌کنند که توزیع ناعادلانه قدرت بزرگترین نیروی محرکه توزیع ناعادلانه ثروت، گسترش و تعمیق فساد، وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج، تشدید بحران محیط زیست و فقر و نابرابری است. حیاتی‌ترین عنصر برای گسترش و تعمیق فساد، هم در ساخت سیاسی و هم در ساخت اقتصادی، روی چند محور استوار است. شماره یک آن‌ها «کمبود شایسته‌گزینی و محور قرار گرفتن ارادت‌سالاری به جای شایسته‌گزینی» بوده و در مرتبه‌های بعدی، «سقوط کیفیت قاعده‌گذاری به ویژه در قوای مقننه و مجریه»، سیاست‌های اقتصادی نادرست» قرار دارند.
کد خبر: ۳۹۴۶۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

گفتگو به محمد خوش‌چهره:
اولویت کشور و نهاد‌های مختلف ساختار سیاسی کشور در سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب رونق تولید با حضور و مشارکت مردم تعیین شده و پیوند عنصر تولید و مشارکت مردم نیازمند تبیین ابعاد مختلف، نسبت این دو برای آگاهی‌بخشی عمومی و مطالبه‌گری از نهاد‌های مختلف برای عمل به وظایف خود است. برای بحث در این زمینه با دکتر «محمد خوش‌چهره» استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده مردم تهران در مجلس هفتم، وارد گفتگو شده ایم. وی در پاسخ به سوال، چرا با وجود اقتصادانانی که در بهترین دانشگاه‌های دنیا و کشورمان درس خوانده‌اند، اما اوضاع اقتصادی کشور مطلوب نیست؟ می‌گوید، جواب اولیه و ساده برای شما، این شعر پرمحتواست: «جواهرفروشان به کنجی خموش/ چه گرم است بازار شلغم‌فروش»! جواب بعدی آنکه باید تفاوت منطقی بین اقتصاددان و اقتصادخوانده قائل شویم. در بین اقتصاددانان هم تفاوت معناداری وجود دارد. اول سلامت نفس است، یعنی اگر سطحی از دانش اقتصادی داشته باشد و سالم نباشد، مصداق شعر «چو دزدی با چراغ آید/ گزیده‌تر برد کالا» می‌شود. در بین دلایل دیگر باقی مانده، یک دلیل دیگر هم بگوییم و آن هم ضعف درک و حتی نگرانی بعضی از زمامداران در به‌کارگیری اقتصاددانان سالم، عالم و مستقل به خاطر مسائل جناحی و باندی است. به نظر من اینجا باید به نقش صداوسیما توجه کنیم. متأسفانه صداوسیما بسته عمل می‌کند. من این مسئله را فاجعه زمامداری می‌دانم. رئیس بانک مرکزی به جای پاسخگویی به فاجعه سقوط ارزش پول ملی و سیاست‌های نامناسب ارزی در مورد سقوط ارزش پول ملی، استدلال‌های نادرست می‌کرد و صداوسیما هم ناخواسته یا خواسته آدرس غلط به مردم می‌داد، یعنی زمامدارانی که مقدرات مردم را مخصوصاً در مجلس و دولت تعیین می‌کنند، بعضاً متناسب با شرایط و درک مناسب، توان و تدبیر لازم را برای حل مسائل کشور ندارند.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

سید مرتضی افقه، اقتصاد دان و دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز:
مرتضی افقه اقتصاددان در واکنش به افزایش نرخ ارز گفت: سیاستگذار اقتصادی زمانی می‌تواند وضعیت را کنترل کند که به اندازه کافی ارز در اختیار داشته باشد تا در مواقع این چنینی بتواند مدیریت کند، اما در شرایطی که شش سال از تشدید تحریم‌ها گذشته و ذخایر ارزی‌مان بسیار کم شده است و آنچه در اختیار داریم را برای روز‌های آینده نگه می‌دارند و با احتیاط مصرف می‌کنند، دولت ابزار‌های لازم برای سیاستگذاری یا مقابله با تاثیرات خارجی را ندارد. اولین جلسه مجلس در سال جدید در حالی آغاز شد که پس از حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق، دلار از ۶۵ هزار تومان هم عبور کرد. هرچند از آن روز تاکنون قیمت ارز و طلا ریزش داشته است، اما باوجود دلهره از افزایش تنش و احتمال پاسخ ایران به اسرائیل، احتمال افزایش مجدد نرخ ارز دور از انتظار نیست.
کد خبر: ۳۹۴۴۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۲

پیرو انتشار گزارش ستاد حقوق بشر:
ستاد حقوق بشر دیروز گزارش مشارکت زنان در عرصه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری در ایران را منتشر کرده است. با ذکر این توضیح که آمار ارائه شده در این گزارش، دستگاه‌های انتظامی، دفاعی، امنیتی، اطلاعاتی، برخی بخش‌های بانکی و بیمه‌ای و مدیران زن مدارس (که بیش از ۳۲هزار نفر هستند) را در برنمی‌گیرد. در متن حاضر،به هفت مورد از مدیران زن در سمت های مدیریتی میانی و عالی کشور اشاره شده و موارد اشاره گردیده، نمونه ای از هزاران زن قابل نام بردن در این حوزه می باشند.
کد خبر: ۳۹۴۲۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

نقد گزارشات جهت دار درباره مشارکت زنان در ایران:
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گزارش مشارکت زنان در عرصه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری در ایران را منتشر کرد. در این گزارش آمده است که علاوه بر پرداختن به این مهم (مشارکت زنان در عرصه‌های مدیریتی) در قانون اساسی، اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام، رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به کرات بر اهمیت حضور زنان در جامعه و مسئولیت‌های اجتماعی و نقش‌آفرینی این قشر مهم از جامعه تأکید فرموده‌اند. در دیدار اخیرمعظم­له با اقشار مختلف بانوان در دی ماه ۱۴۰۲، ایشان در این خصوص فرمودند: «حضور زنان در مشاغل مختلف مدیریتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هیچ محدودیتی ندارد و ملاک، شایسته‌سالاری است. در جایی مانند وزارت یا نمایندگی مجلس اگر بانوی مجرّب و کارآمد بهتر و شایسته‌تری وجود دارد، از نظر اسلام هیچ محدودیتی برای تصدّی او وجود ندارد».
کد خبر: ۳۹۴۲۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

اسماعیلی وزیر ارشاد:
یکی از کم هزینه ترین روش های ایجاد کارامدی در سازمان های دولتی ،به تحرک واداشتن مدیران دولتی،کاهش فساد، افزایش حساسیت ها به ارایه عملکرد و غیره ، توجه هم زمان به سه بحث شفاف سازی، مطالبه گری و افشاگری توسط رسانه هاست. البته که اجرای این مهم نیازمند وجود زیر ساخت های خاص نظیر سامانه های شفافیت ، تقویت ارتباط موثر رسانه ها با نهادهای نظارتی، قضایی و امنیتی کشور می باشد. اخیرا اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان داشته است که با اتصال دستگاه و سازمان های قوه مجریه و مقننه، سایر موسسات مشمول این قانون هم باید به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای پاسخگویی به مردم متصل شوند. همچنین ️مهدی پور معاون وزیر و دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفته است که دستگاه ها به رعایت مقررات مواد قانون و همچنین فرآیند پیگیری افزایش تعداد موسسات مشمول برای ارایه اطلاعات به مردم در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ملزم هستند.
کد خبر: ۳۹۴۱۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

تحلیلی از دی بولتین:
اخیرا، ایران به صورت مستقیم به مقر‌های اطلاعاتی موساد در خاک عراق حمله کرده است.ادعا می شود که ایران همچنین تنها چند هفته با تولید سلاح هسته‌ای فاصله دارد و نیروی نظامی این کشور در برابر حملات اولیه علیه تاسیسات موشکی و هسته‌ای اش بیش از گذشته مصون هستند.برای دهه‌های متمادی، اکثر تحلیلگران امنیتی تصور می‌کردند که تسلیحات هسته‌ای اعلام نشده اسرائیل تنها برای ایجاد بازدارندگی در برابر حملات مورد استفاده قرار می‌گیرند و اینکه ایران توان حمله مستقیم به اسرائیل را ندارد.یکی از سناریوهای طرح شده در این شبیه سازی بدین صورت است که، اسرائیل از تسلیحات موشکی -هسته ای دوربرد خود برای هدف قرار دادن سایت‌های هسته‌ای و موشکی کلیدی ایران استفاده می‌کند. تقریبا بلافاصه، نیرو‌های نیابتی ایران یعنی حزب الله و حوثی‌ها با حملات موشکی به خاک اسرائیل واکنش نشان می‌دهند. در برابر حملات بیشتر نیرو‌های نیابتی پیش دستی کند و حملاتی هوایی علیه مقر‌های این نیرو‌ها انجام می‌دهد. این حملات موجب کشته شدن بیش از ۲ هزار شهروند عرب می‌شود. ایران مستقیما واکنش نشان می‌دهد و با استفاده از فرصت تضعیف سامانه‌های دفاعی موشکی اسرائیل، تاسیسات هسته‌ای و ساختمان‌های وزارت دفاع آن را در تل آویو هدف قرار می‌دهد که موجب کشته شدن غیرنظامیان اسرائیلی بیشتری می‌شود. همزمان، ایران نیز اعلام می‌کند که از معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای خارج شده و این سیگنال را ارسال می‌کند که آماده استفاده از تسلیحات هسته‌ای است.
کد خبر: ۳۹۴۱۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

توسعه سامانه های پشتیبان تصمیم:
از منظر قانون اساسی، هیات دولت دارای شأن مستقلی است و دارای وظایف و اختیارات مهمی در نظام سیاست‌گذاری کشور است. علی‌رغم اهمیت و جایگاه این تاسیس حقوقی، انسجام نظام تصمیم‌گیری در هیات وزیران در نظام حکمرانی و سیاستی کشور از ابعاد مختلف نیازمند بررسی و تحلیل کارشناسی، پژوهشی و سیاستی می‌باشد؛ لذا هدف این ویژه‌نامه «بررسی ابعاد مختلف ارتقاء انسجام سیاستی و نظام تصمیم‌گیری هیات وزیران» می‌باشد. دریافت چکیده تفضیلی حداکثر ۱۰۰۰ کلمه‌ای شامل موضوع، روش جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، یافته‌های مورد انتظار و مهم‌ترین منابع مورد استفاده: تا تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ تعیین شده است.
کد خبر: ۳۹۴۱۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

محمد هاشمی،فعال سیاسی :
گویا دل پری از عملکرد مجلس یازدهم و مدیریت قالیباف و همچنین قانون محدود کننده سن برای نامزدی افراد، دارد. معتقد است که فضای انتخاباتی کشور از دو منظر رسانه‌ها (خصوصا رسانه ملی و مسئولان) و از منظر مردم قابل بررسی است. در بخش رسانه خیلی فضا گرم است و بر ضرورت مشارکت مردم تاکید دارند و به فرمایشات و صحبت‌های رهبری استناد می‌کنند. اما به لحاظ مردمی و رقابتی به دلیل عملکرد‌های شورای نگهبان، شرایط اقتصادی جامعه، تحلیل برخی از ائتلاف‌ها و انتخاب‌ها و انتصاب‌ها و برخی کم حساسیتی ها، جریان موثری مطابق تاکیدات رهبری هنوز شکل نگرفته است. می‌گوید، نمی‌توان چند روز مانده به انتخابات مشکلات اقتصادی مردم را حل کرد و نباید هم وارد وعده درمانی و شعارگرایی شد. در خصوص قالیباف مهتقد است که قالیباف هیچ سابقه دینی و علمی ندارد! یک پاسدار بوده در حد یک پاسدار ما ایشان را می‌شناسیم، ایشان تئوریسین اسلام نبوده و چیزی نمی‌داند. مجلس دو وظیفه دارد؛ یک وظیفه نظارتی و یک وظیفه تقنینی و قانونگذاری. مجلس وظیفه‌اش را انجام نداده است. اگر ما قوانین مان را همان‌طور که تصویب می‌شدند اجرا می‌کردیم این مشکلات را نداشتیم. مشکلات کشور به این معناست که یا قانون نداشتیم یا اگر داشتیم خوب اجرا نشده است. با توجه به وضعیت بحرانی کشور، وضعیت خوب نیست،۳ کشور در دنیا بودند که شرایطشان مناسب بود، یکی ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و ایران. این سه کشور نفت، معدن و نیروی انسانی داشتند. کاهش ارزش پول ملی یعنی از بین رفتن دارایی و ثروت مردم، شب مردم می‌خوابند نصف پولشان رفته، چرا؟ چون دلار ۵۵، ۶۰ هزار تومان شده است.
کد خبر: ۳۹۴۰۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

محمدرضا کساییان کارشناس مسکن:
کارشناسان معتقدند که امسال بخش مسکن برخلاف رویه سال‌های گذشته که بعد از جهش‌های متوالی قیمتی، وارد دوره رکود دو تا چهارساله می‌شد، تغییر رویه داده و بعد از استراحت یک ساله در سال ۱۴۰۲، وارد فاز افزایش قیمت خواهد شد. این تغییر رویه هم بدلیل افزایش مکرر قیمت دلار و تورم بالغ بر ۵۰ درصدی حاکم بر کشور، رخ می‌دهد. تورم قیمت زمین، مصالح، کارگر و عوارض و حق انشعاب را افزایش داده و این کار، بستر ساز افزایش هزینه ساخت و افزایش قیمت مسکن خواهد شد. کسائیان معتقد است که قیمت مسکن از انتهای سال ۱۴۰۲، رو به رشدی را در پیش خواهد گرفت.
کد خبر: ۳۹۳۹۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

علی بیزه، عضو مرکز مقابله با منافقین در دهه ۶۰:
«علی بیزه» از رزمندگان حاضر در هشت سال جنگ تحمیلی که در دهه ۶۰ نقش موثری در شکل‌دهی و سامان‌دهی مرکز عملیات کمیته مرکزی برای مقابله با خانه‌های تیمی منافقین در تهران را داشت، در خصوص منافقین {مجاهدین خلق} می‌گوید که از اینکه بیایند در حکومت شریک بشوند، یا وزارتخانه‌ای را بگیرند و یا در یک قسمتی از حکومت همراه باشند، راضی نبودند. این‌ها دنبال کل حکومت بودند؛ چون اصلا روح سازمانی‌شان این گونه بود. به نظر من برای آن‌ها فرق نمی‌کرد که روحانیت و جمهوری اسلامی حاکم باشند یا کسانی دیگر؛ مثلا شما فرض کنید اگر جبهه ملی یا نهضت آزادی هم حاکم بودند، بازهم این‌ها درگیر می‌شدند؛ چون افراد تمامیت‌خواهی بودند و همان‌طور که بعد‌ها هم با هیچ کسی نساختند، آنوقت نیز فقط دنبال یکه‌تازی بودند. روایت‌های علی بیزه، شنیدنی است. روایتی از سرنوشت مصطفی رجوی (فرزند مسعود رجوی)، که به فرانسه رفت و به منافقین پیوست و بعد‌ها از راه و رسم پدرش و آن سازمان مخوفی که پدرش درست کرده بود، برید. او الان {در فرانسه} زندگی معمولی دارد. روایت ۷۰ عملیات روزانه در تهران در ابتدای انقلاب. روایت لو رفتن موسی خیابانی و همانند آنها.
کد خبر: ۳۹۳۸۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

سلیمی نمین:
عباس چهره سیاسی اصولگرا می‌گوید: وقتی افراد افراطی مقداری در امور تأخیر بگذارند، طبیعتاً افراد وزین از درگیری با آنها اجتناب می‌کنند و طبیعتاً خودشان را کنار می‌کشند. سلیمی نمین با نگاه نقادانه نسبت به عملکرد شورای نگهبان ، ردصلاحیت مفسدین اقتصادی یا افرادی که دچار لغزش های اقتصادی شده اند را را ارجح بر ردصلاحیت افرادی می‌داند که به تعبیر سلیمی نمین گاهاً موضع‌گیری سیاسی اشتباهی داشته اند. سلیمی نمین معتقد است در حال حاضر بسیاری از تصمیم‌سازی‌ها در عرصه سیاست‌های کلان کشور معقول، سنجیده و بسیار مدبرانه است اما عناصر تندرو تلاش می‌کنند در آن سیاست‌ها ایجاد اختلال کنند. واقعیت امر این است که تندروهای اصولگرا و اصلاح‌طلب قادر به ایجاد اختلال و مانع هستند و می‌توانند سیاست‌های عاقلانه را دچار اختلال کنند. از این جهت تندروها بسیار مخاطره‌آمیز هستند.
کد خبر: ۳۹۳۷۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۲

به بهانه سالروز انحلال سازمان ساواک از سوی شاپور بختیار:
دولت شاپور بختیار بعد از ورود امام خمینی (ره) به ایران، کوشش کرد با ارسال دو لایحه «انحلال ساواک» و «تعقیب قضایی نخست وزیران و وزرای سابق»، انقلابیون را از «تغییرات اساسی» منصرف و رضایت آن‌ها را برای «تغییرات جزئی»، همزمان با «حفظ قانون اساسی»، جلب نماید. اقداماتی که نشان می‌داد بختیار، درکی از تغییرات پیچیده اجتماعی وضعیت انقلابی جامعه نداشته است. از ان سال‌ها بالغ بر ۴۵ سال می‌گذرد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که دو عامل درونی فروپاشی پهلوی دوم را باید در توسعه نامتوازن و فساد در هسته سخت (هسته امنیتی-قضایی-نظامی حافظ حکومت ها) جستجو کرد و موضوعی که باید مورد توجه کلیه نظام‌ها در سراسر دنیا بوده و با حساسیت بدان توجه و تمرکز شود.
کد خبر: ۳۹۳۴۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۱

میزگرد رسانه با کیوان کثیریان ، شهرام مکری و حسام سلامت:
به اعتقاد مکری برای درک بهتر سانسور باید در جای سانسورچی نشست و از نگاه او و بر اساس ماموریت های او به مسئله نگاه کرد. اما بطور خلاصه می توانیم سانسور را به سه دوره تقسیم کنیم. مبنا بر این است که یک نظام حاکم داریم، یک نظام قدرت داریم و در سانسور به نظرم یکی از اتفاقات مهم این است که سازوکار رسیدن به این قدرت و رسیدن به این حاکمیت خیلی باید مورد توجه قرار بگیرد. وقتی می‌گوییم سانسور نمایندگی می‌کند یا گیت است یا پاکسازی می‌کند برای نظام قدرت [آن‌هم] در راستای نظام قدرت، اول باید ببینیم آن نظام قدرتی که از آن حرف می‌زنیم چقدر از مشروعیت، قدرت یا سازوکارش مورد توجه آن مجموعه یا مورد قبول مجموعه‌ای است که پاکسازی را به خاطرش انجام می‌دهد. در واقع، سانسورچی رابطه‌اش با اطلاعات و با نظام اطلاعاتی است. برای همین من وضعیت سانسور را به سه دوره مختلف تقسیم می‌کنم که فکر می‌کنم ما در دوره میانی هستیم و البته توجه من بیشتر به دوره سوم است. در دوره اول یک داستان بزرگ داریم که اکثریت جوامع آن داستان بزرگ را قبول می‌کنند. داستان بزرگ به دوران قبل از پرسشگری و به دوران قبل از تکثیر تفکر مربوط می‌شود. به محض اینکه ما می‌فهمیم هر کدام از آدم‌ها می‌توانند نظر خودشان را داشته باشند و نظر خودشان را برخلاف داستان بزرگ ابراز کنند، اینجاست که سانسور شروع می‌کند به رفتار کردن و حذف کردن. با توصعه جوامع و ایجاد جامعه چند صدایی و بوجود آمدن اطلاعات فراگیر و اگاهی عمومی، این نظام دیگر کاربرد نداشته و جز هزینه، فایده ای برای حاکمیت هم ندارد.
کد خبر: ۳۹۳۳۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۳

آیا دولت قصد دفاع از مدیران متخلف را دارد؟
روزنامه سازندگی نوشت: آن‌طور که محسنی‌اژه‌ای در نشست دو روز پیش خود گفت: «قوه قضائیه به پرونده تمامی افرادی که اتهاماتی متوجه آنهاست بدون توجه به مقام آنها رسیدگی خواهد کرد؛ البته در خصوص پرونده مورد اشاره باید تاکید کنم که هنوز هیچ ‌مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است». سخنان رئیس قوه قضائیه اخطاری دوباره به دولتمردان رئیسی است.
کد خبر: ۳۹۳۱۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

دعواهای رئیسی و قالیباف در پشت پرده :
محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی درحالی روز گذشته زیر سقف پارلمان از وحدت و همراهی بین دو قوه مقننه و مجریه سخن گفتند و هرگونه اختلاف را انکار کردند، که درگیری بین رسانه‌های حامی دو رئیس قوه خاصه طی روز‌های اخیر شدت گرفته است. دعوا‌هایی که بوی گفتمانی نداشته و بنظر، متمرکز بر موضع، ساخت و اراده به کسب و هژمونی قدرت است. سلام و درود خدا بر انقلاب سال ۱۳۵۷ و آرمان‌ها و اهداف تمدن سازی که تا به این حد، برداشت به مطلوب شده اند؟!
کد خبر: ۳۹۳۰۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین